بعض الموضوعات التي تتناولها شبكة مصفوفة القضايا

1- تحديد القضايا المنظورة
فبعض الدول بها قضايا منظورة تتضمن جرائم دولية أساسية تفوق قدرة تحمل منظومة العدالة الجنائية بها نظرا إلى محدودية قدراتها. وقد تتخطى توقعات الجمهور النتائج التي يمكن أن تحققها منظومة العدالة الجنائية في حدود المعقول. وقد تكون ملفات القضايا المنظورة موزعة على عدد كبير من مكاتب النيابة أو المحاكم في البلد الواحد. وقد تتفاوت نوعيتها تفاوتا كبيرا. ولذا ابتدعت شبكة مصفوفة القضايا أسلوبا لتقييم ملفات القضايا المنظورة وتحليلها منهجيا، بحيث تصدر قرارات اختيارها وترتيبها من حيث أولويتها على بينة من الأمر في حدود المستطاع.

2- اختيار القضايا وترتيبها من حيث أولويتها
في الفترات التي تلي ارتكاب جرائم وحشية جماعية، تعاني مؤسسات العدالة الجنائية التي تتسم بقلة الموارد أو الخبرات من انخفاض قدرتها على التعامل مع تلك القضايا. ومن ثم، من الضروري اختيار تلك القضايا وترتيبها من حيث أولويتها. ويمكن أن تستخدم معايير متنوعة في الاختيار والترتيب، كجسامة الجرائم أو دور المشتبه فيهم أو عدد الضحايا الذي نال منهم العمل المزعوم. كما يمكن لشبكة مصفوفة القضايا المساعدة في وضع تلك المعايير وتقديم المشورة بشأن نظام استخدامها.

3- موجز عن الإجراءات الجنائية
في بعض البلدان يفوق عدد الجرائم الدولية الأساسية قدرة منظومة العدالة الجنائية بحيث يترتب على ذلك عدم قدرتها على السير في إجراءات معظم القضايا. وقد تختار السلطات الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المعضلة. أو ربما تقرر منظومة العدالة الجنائية ابتكار نظام لاختيار القضايا وترتيبها لضمان إعطاء الأولوية للسير في إجراءات بعض القضايا الأكثر ملائمة أولا. أما الطريقتان فلا تحلان معضلة التعامل مع القضايا غير ذات الأولوية. فكلاهما يمكن أن يؤديا إلى التسبب في إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقوبة على نطاق واسع. ومن هنا تستطيع شبكة مصفوفة القضايا المساعدة بتقديم المشورة في تحديد هل ينبغي استخدام الإجراءات الجنائية الموجزة في الجرائم الدولية الأساسية الأقل خطورة بغية ضمان تعامل الادعاء والقضاء مع ملفات تلك القضايا وعدم استبعادها من منظومة العدالة الجنائية.

4- الالتزام بالإيجاز في الأدلة
من الملاحظ أن الجرائم الدولية الخطيرة غنية بحكم طبيعتها بالوقائع وقد تحتاج إلى التعامل مع كميات ضخمة من الأدلة. وتشير الممارسة إلى أن الالتزام بالإيجاز في الوقائع والأدلة يمثل مشكلة في قضايا الجرائم الدولية الأساسية. فمن الضروي توفر القدرة على تنظيم الأدلة وإدارتها حتى تتحقق كفاءة إجراءات العدالة الجنائية وجودتها. فإيجاز الأدلة إيجازا سليما بما يتفق بوضوح مع الاشتراطات القانونية التي ينبغي توفرها ضمانا لإدانة مرتكب الجرائم الدولية أمر مهم لعدة أسباب: أنه يسمح باختيار القضايا التي تتوفر فيها فرصة أكبر لإدانة مرتكبي الجرائم لمقاضاة المتهمين بارتكابها، وأنه يضمن سير إجراءات القضايا وفقا لاستراتيجية تقاضي واضحة، وهو أمر مهم ليس فقط لتحقيق كفاءة تحضير القضايا وإجراءات المحاكمة، بل أيضا لحقوق المتهم. يمكن لشبكة مصفوفة القضايا أن تقدم المشورة في تنظيم الأدلة والأدوات المتوفرة وإدارتها.

5- زيادة القدرات في مجال القوانين الموضوعية
يتطلب توثيق الجرائم الدولية الأساسية أو التحقيق فيها أو مقاضاة المتهمين بارتكابها أو الدفاع عنهم أو إصدار الأحكام ضدهم معارف كافية وفهما للشروط القانونية للجرائم الدولية ولأشكال المسؤولية. حيث تختلف الشروط القانونية عن شروط الجرائم الوطنية العادية، لا سيما الشروط السياقية والظرفية. كما أن لبعض أشكال المسؤولية أيضا تعريفات محددة في القانون الجنائي الدولي. ويمكن لشبكة مصفوفة القضايا زيادة قدرة العاملين في مجالات التحقيقات والادعاء والدفاع والمحاكمة على الجرائم الدولية الأساسية مع ضمان اتباع العاملين في العدالة الجنائية للشروط القانونية اتباعا كاملا ومنتظما.

6- دور التحليل في العدالة الجنائية في الجرائم الشنيعة

7- الموازنة بين العدالة الجنائية في الجرائم الوحشية مع غيرها من أشكال العدالة الانتقالية
قد تصاحب العدالة الجنائية في الجرائم الوحشية الأشكال الأخرى من العدالة الانتقالية، كآليات الحقيقة والمصالحة أو عمليات العدالة الانتقالية. تتطلب العلاقة بين العدالة الجنائية في المحاكم وغيرها من آليات العدالة بحثا مستفيضا بغية حل المعضلات المتعلقة بالاختصاص وبالإجراءات، مع احترام حقوق المتهم ومصالح العدالة. ويمكن لشبكة مصفوفة القضايا تقديم المشورة بشأن جميع أوجه التلامس بين العدالة الجنائية في مجال الجرائم الوحشية وغيرها من آليات العدالة الانتقالية.

8- إسداء المشورة بخصوص التشريعات التنفيذية الوطنية

9- إسداء المشورة بخصوص الإجراءات الجنائية الدولية والسوابق القضائية المتعلقة بالأدلة

10- إسداء المشورة بخصوص توقيع العقوبات