الخدمات التي تقدمها شبكة مصفوفة القضايا والموضوعات التي تتناولها
 |
 |
 |
 |
تعتمد خدمات شبكة مصفوفة القضايا على دراية مستشاري الشبكة وخبرتهم . إذ إن لديهم الخبرة المباشرة والمهارة اللازمة في عمليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى أشد الجرائم الدولية خطورةً والتحقيق فيها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين بارتكابها، علاوة على تسهيل تلك العمليات من الناحيتين التشريعية والإدارية، بما في ذلك صياغة أفضل أساليب العمل. وتُقدِّم شبكة مصفوفة القضايا هذه الخدمات بناء على الطلبات المقدمة إلى المدير وبالتفاهم معه. ويمكن تقديمها في مكان طلبها أو عن بعد وبطريقة سرية أو غير سرية وبترتيبات خاصة أو بطريق الإعارة. وتتضمن الخدمات التالية في الوقت الحالي:
1. إسداء المشورة بخصوص تأسيس وحدات التحقيق والادعاء ووضع هيكلها التنظيمي بغرض محاكمة المتهمين بارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورةً، بما في ذلك تحديد المهارات المطلوبة وإيجاد الروابط بين المجموعات المهنية المختلفة داخل تلك الوحدات، وتحديد الشروط والمهام الوظيفية، والمسائل المتعلقة بالميزانية وصياغة اللوائح والتوجيهات المتعلقة بالادعاء وصياغة مدونات قواعد السلوك وغيرها من مواثيق الشرف ووضع معايير تحديد أولويات القضايا واختيارها ووضع خطط التحقيق أو غيرها من خطط العمل ووضع استراتيجيات الادعاء؛
2. إسداء المشورة بخصوص تنظيم الخدمات التي تتناول المعلومات والمعارف والمهارات القانونية التي ينبغي أن تتوافر فيمن يوثقون البلاغات المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى أشد الجرائم الدولية خطورةً أو يحققون فيها أو يقيمون الدعوى الجنائية ضد المتهمين بارتكابها أو يصدرون الأحكام ضد مرتكبيها أو يدافعون عنهم، بما في ذلك تنظيم وإدارة خدمات المشورة القانونية وتطوير قواعد البيانات واستخدامها واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم البحوث القانونية وعمليات الصياغة والتدريب وغيرها من سُبل بناء الكفاءات؛
3. إسداء المشورة بخصوص صياغة التشريعات وغيرها من الصكوك القانونية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مستوى أشد الجرائم الدولية خطورةً ومراجعتها، بما في ذلك التشريعات التي تنقل الجرائم الدولية إلى القوانين الجنائية الوطنية والتشريعات التي تستهدف تيسير تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في النُّظم الأساسية أو غيرها من الصكوك الخاصة بالهيئات الجنائية المدوَّلة والأدلة العسكرية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والدراسات الدستورية وغيرها من الدراسات ذات الصلة؛
4. إسداء المشورة بخصوص فقه المحاكم المُدوَّلة والخاصة فيما يخص مسائل القانون الإجرائي؛
5. التدريب والتمرين في المسائل المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) السابق ذكرها، بما في ذلك التدريب على جميع موضوعات القانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني. ويتناسب التدريب مع الاحتياجات الخاصة للمستخدم مع إيلاء اهتمام خاص استخدام تكنولوجيا المعلومات استخداماً عملياً. ويمكن أن يكون المستفيدون من تلك الخدمات صائغي التشريعات والقضاة وأعضاء النيابة والمحققين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، على سبيل المثال. ونشجع كذلك تدريب المدربين المستقبليين؛
- إسداء المشورة بخصوص الدعم التحليلي للتحقيق في قضايا أشد الجرائم الدولية خطورةً ومقاضاة المتهمين بارتكابها أو بخصوص تنظيم الخدمات التي تتناول ذلك الدعم.
