الخدمات التي توفرها شبكة مصفوفة القضايا والموضوعات التي تتناولها

خدمات شبكة مصفوفة القضايا فتعتمد على دراية مستشاري الشبكة وخبرتهم . فلديهم الخبرة المباشرة والمهارة اللازمة في عمليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الأساسية والتحقيق فيها ومقاضاة المتهمين بارتكابها، فضلا على تسهيل تلك العمليات من الناحيتين التشريعية والإدارية، بما في ذلك صياغة أفضل أساليب العمل. وتُقدّم شبكة مصفوفة القضايا هذه الخدمات بناء على الطلبات المقدمة إلى المدير وبالتفاهم معه. ويمكن تقديمها في مكان تقديمها أو عن بعد وبطريقة سرية أو غير سرية وبترتيبات خاصة أو بطريق الإعارة. وتتضمن الخدمات التالية في الوقت الحالي:

1. تقديم المشورة بخصوص تأسيس وحدات التحقيق والادعاء ووضع هيكلها التنظيمي بغرض محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الأساسية، بما في ذلك تحديد المهارات المطلوبة وخلق الروابط بين المجموعات المهنية المختلفة داخل تلك الوحدات، وتحديد الشروط والمهام الوظيفية، والمسائل المتعلقة بالميزانية وصياغة اللوائح والتوجيهات المتعلقة بالادعاء وصياغة مدونات قواعد السلوك وغيرها من مواثيق الشرف ووضع معايير تحديد أولويات القضايا واختيارها ووضع خطط التحقيق أو غيرها من خطط العمل ووضع استراتيجيات الادعاء؛
    
2. تقديم المشورة بخصوص بتنظيم الخدمات التي تتناول المعلومات والمعارف والمهارات القانونية التي ينبغي أن تتوفر فيمن يوثقون البلاغات المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الأساسية أو يحققون فيها أو يقاضون المتهمين بارتكابها أو يصدرون الأحكام ضد مرتكبيها أو يدافعون عنهم، بما في ذلك تنظيم وإدارة خدمات المشورة القانونية وتطوير قواعد البيانات واستخدامها واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم البحوث القانونية وعمليات الصياغة والتدريب وغيرها من سُبل بناء الكفاءات؛ 
    
3. تقديم المشورة بخصوص صياغة التشريعات وغيرها من الصكوك القانونية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية الأساسية ومراجعتها، بما في ذلك التشريعات التي تنقل الجرائم الدولية إلى القوانين الجنائية الوطنية والتشريعات التي تستهدف تيسير تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو غيرها من الصكوك الخاصة بالهيئات الجنائية المدوّلة والأدلة العسكرية المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والدراسات الدستورية وغيرها من الدراسات ذات الصلة؛
    
4. تقديم المشورة بخصوص فقه المحاكم المُدوّلة والخاصة فيما يخص مسائل القانون الإجرائي؛
    
5. التدريب والتمرين في المسائل المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) السابق ذكرها، بما في ذلك التدريب على جميع موضوعات القانون الجنائي الدولي والعدالة الجنائية الدولية والقانون الإنساني الدولي. ويتناسب التدريب مع الاحتياجات الخاصة للمستخدم مع إيلاء اهتمام خاص للاستخدام العملي لتكنولوجيا المعلومات. والمستفيدون من تلك الخدمات قد يكونوا صائغي التشريعات والقضاة والمدعين والمحققين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، على سبيل المثال. كما نشجع تدريب المدربين المستقبليين؛ 
       
6. تقديم المشورة بخصوص الدعم التحليلي للتحقيق في قضايا الجرائم الدولية الأساسية ومقاضاة المتهمين بارتكابها أو بخصوص تنظيم الخدمات التي تتناول ذلك الدعم.