المدير
إليا أوتميلدايز هو مدير شبكة مصفوفة القضايا ويشارك في جميع أنشطة الشبكة بما في ذلك السفر في العديد من البعثات إلى بلدان حول العالم وتطوير أدوات الشبكة وخدماتها. ويعمل أيضا كبير مستشارين في مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمركز النرويجي لحقوق الإنسان في جامعة أوسلو. كما يعمل مستشارا للجنة هلسنكي النرويجية المعنية بمناهج وأدات توثيق الجرائم الوحشية الجماعية. وسبق له العمل مستشارا قانونيا في إدارة حقوق الإنسان ببعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك، حيث تولي تقديم المشورة بخصوص العدالة الانتقالية وبناء المؤسسات في مجالات منها آليات الادعاء في جرائم الحرب المحلية (بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للادعاء في مجال جرائم الحرب)، ولجان التحقيق المتخصصة في سريبرينتسا وسراييفو وإصلاح جهاز أمين المظالم. كما عمل لدى مجلس اللاجئين النرويجي في أذربيجان في بناء قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها؛ وعمل خبيرا استشاريا في التثقيف في مجال حقوق الإنسان وبرامج السلام داخل النظام التعليمي لأذربيجان (2001-2004)؛ فضلا عل المركز النرويجي لحقوق الإنسان في مشروع سياسات الأقليات والبحوث القانونية (2000-2001). ويحمل السيد أوتميلدايز الجنسية النرويجية، رغم كونها جورجي الأصل، ولديه أسرة مكونة من أربعة أشخاص تقيم في أوسلو. ويجيد اللغات الإنكليزية والجورجية والروسية، كما يتحدث النرويجية والبوسنية والصرب كرواتية.

إميلي هانتر هي المسؤول عن منحة الاتحاد الأوروبي المسماة: "الارتقاء بمنظومة نظام روما الأساسي للعدالة: دعم المِلكية الوطنية لإجراءات العدالة الجنائية من خلال الخدمات القائمة على التكنولوجيا." وقد تخصصت في تطبيق ما يعرف بالتكاملية الإيجابية في البلدان التي مرّت بنزاعات وتمر بمراحل انتقالية. وتولت إميلي، بصفتها كبير مستشارين، تدريب الجهات الفاعلة تدريبا متعمقا، بما في ذلك دوائر جرائم الحرب في المحكمة الأوغندية العليا، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمتين العليتين في المكسيك وكولومبيا، والنيابة العامة في غواتيمالا وكولومبيا والمكسيك وغيرها من معاهد حقوق الإنسان الوطنية. أما بعيدا عن شبكة مصفوفة القضايا، فتتولى إميلي تقديم الخدمات البحثية للأطراف الذين يواجهون مشكلات تتعلق بقبول القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية وكانت طرفا في العديد من القضايا على المستوى الدولي. وتتمتع إميلي بخبرة تبلغ ثماني سنوات في تنفيذ مشروعات بناء القدرات والمساعدة الفنية في العدالة الجنائية والانتقالية، حيث عملت في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في العراق وفي مركز حقوق الإنسان في جامعة نوتنغام مشرفةً على إنشاء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات التنفيذية الوطنية ضمن مشروع الأدوات القانونية التابع للمحكمة الجنائية الدولية (2005-2009). وكانت باحثة في معهد الجامعة الأوروبية وعملت أيضا منظما مساعدا في فرقة العمل المعنية بالقانون الجنائي الدولي (2009-2013). وقد حالفها الحظ حينئذ، إذ قضت فصلا دراسيا في جامعة نيويورك (2011). ومن المتوقع أن تناقش رسالتها لنيل الدكتوراة في عام 2013. وتعيش إيملي في إيطاليا وتتحدث الإنكليزية والإسبانية والإيطالية.

نائب المدير
د. أولمبيا بيكو أستاذ مساعد ورئيس وحدة العدالة الجنائية الدولية في مركز نوتنهام لقانون حقوق الإنسان. وأوليمبيا محامية ذات كفاءة ومتخصصة في القانون الجنائي الدولي، وتتمتع بخبرة خاصة في تشريعات التنفيذ الوطنية لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقد قدمت أوليمبيا دعمًا في مجالي البحث وبناء القدرات لـثلاث وستين دولة من خلال التدريب المكثف لأكثر من خمس وسبعين مسؤولاً في حكومات دولية، كما ساعدت في صياغة التشريعات لدول ساموا (مع التشريعات الصادرة في نوفمبر 2007) وفيجي وجامايكا. وهي مسؤولة عن "قاعدة بيانات تشريعات التنفيذ الوطنية" في مشروع الأدوات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أجرت بحوثا متعددة وقامت بالتدريس في مناطق متعددة من العالم. وقد رأست بعثات شبكة مصفوفة القضايا التي أرسلت إلى دول عدة، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية.