تعمل شبكة مصفوفة القضايا في كولومبيا منذ عام 2013؛ حيث إن شريكنا الرئيسي في تعاوننا هذا هو مكتب النائب العام في كولومبيا. والهدف من تعاوننا مع مكتب النائب العام هو تعزيز قدرته على إجراء تحقيقات في الجرائم الدولية الأساسية، مع التركيز على العنف الجنسي والجنساني أكثر من غيره. وما فتئت الشبكة تدعم المكتب بالبرامج التدريبية وتبادل المناظرين من ممارسي القانون الجنائي الدولي في عدد من القضايا ذات الصلة. وكنا ولا نزال نقدم الدعم لتعزيز عمليات التحقيق الشاملة والمساعدة في إسداء المشورة لوحدات الادعاء الفردية في قضايا محددة.

ويعكف مكتب النائب العام في كولومبيا على تطوير منهجياته وأدواته لحصر ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني بهدف تحديد أكثر القضايا أهمية وترتيب أولويات التحقيق فيها. وما برحت الشبكة توفر سبل الوصول إلى المنهجية والأدوات ذات الصلة.

إن تحديد أولويات مقاضاة من يتحملون أكبر قسط من المسؤولية يتطلب مفهوما واضحا للمسؤولية الجنائية ومنهجية واضحة في تطبيقها، دون استثناء مرتكبي الجرائم غير المباشرين الذين خططوا لارتكاب الجرائم الشنيعة أو شاركوا في تنسيق ارتكابها أو مولوها، إضافةً إلى مرتكبي الجرائم المباشرين. وقد خَطت الشبكة رسما بيانيا مقارنا لأشكال المسؤولية الناشئة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الكولومبي، إضافة إلى تحليل أشكال المسؤولية المنطبقة وطنيا على مرتكبي الجرائم الدولية. ووضعت الشبكة كذلك مبادئ توجيهية محددة للممارسين بشأن الاشتراطات القانونية الواجب توافرها في جرائم العنف الجنسي والجنساني مع استكمالهما بالفقه الدولي ذي الصلة.

تعمل الشبكة في المكسيك منذ عام 2010 في إطار أدواتها المتعلقة بالتحقيق وتقصي الحقائق. وكان الهدف من مشاركة الشبكة هو دعم الجهات الوطنية الفعالة في ميدان العدالة الجنائية في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومقاضاة المتهمين بارتكابها. وتشمل أنشطتها إجراء مشاورات مع مؤسسات الدولة المكسيكية، والهيئات العامة، ومنظمات المجتمع المدني. وقد نظمنا حلقات عمل تناولت التحديات التي تواجه أعمال التحقيق وتوثيق عدد كبير من انتهاكات المعقدة لحقوق الإنسان والأفعال التي قد تتوافر فيها اشتراطات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وما فتئت الشبكة تتعاون مع الوحدات ذات الصلة في مكتب النائب العام بهدف تحسين عمليات جمع البيانات والتسجيل واستخدام قواعد البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري. وتعمل الشبكة دون كلل على دعم المفوضية المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في موضوع الاشتراطات القانونية وطرق إثبات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي، وطرق التوثيق التي تستخدم أدواتنا المخصصة للتحقيق والتوثيق (<link cmn-knowledge-hub i-doc _blank external link in new>I-DOC).

كان تركيز الشبكة الأساسي في جمهورية أفريقيا الوسطى على جرائم العنف الجنسي والجنساني التي يُزعم أن جميع الجماعات المسلحة التي كانت أطرافا في النزاع بين عامي 2002 و2013 قد ارتكبتها. وما برحت الشبكة تعمل على تطوير قدرات قضاة التحقيق والمحققين من هيئة الشرطة/القضاء في المحكمة الجنائية الخاصة، والوحدة المختلطة المتخصصة للتدخل السريع وقمع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال. وأعددنا كذلك ملحق جمهورية أفريقيا الوسطى المكمل البروتوكول الدولي لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع والتحقيق فيه بهدف المساهمة في تطوير قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في مجال العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية.

ما فتئت الشبكة تتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة منها الجهات الإدارية في المحاكم، وقضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة، والحكومة الوطنية، وغير ذلك من الجهات الشريكة المحلية من أجل تعزيز قدرتها على حصر حالات العنف المرتبط بالنزاعات، مع التركيز الخاص على العنف الجنسي والجنساني، وكذلك المنهجيات والسياسات المحسنة لاختيار القضايا وتحديد الأولويات. وفي 19 آذار/مارس 2018، وقع رئيس المجلس الأعلى لقضاة التحقيق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينوا لوامبا بيندو، التوجيه التنفيذي رقم 02/PCC-PCSM/2018 بشأن اختيار الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها وترتيب أولوياتها، وخاصة العنف الجنسي في مرحلة التحقيق ليدخل بذلك التوجيه حيز النفاذ. وقد عرضت الشبكة منهجيتها وقدمت دعمها التقني للمساعدة في إعداد هذا التوجيه.